ابزار‌های مهار تورم در سایر کشور‌ها چه تفاوتی با ایران دارد؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۵۳۹۵
در حالی‌که ایران پنجمین دهه متوالی از تورم مزمن را پشت سر می‌گذارد، سایر کشور‌های جهان موفقیت خود در مهار تورم پساکرونایی را تجربه می‌کنند. سوال مهمی که درباره اقتصاد ایران وجود دارد این است که ابزار‌های مهار تورم در سایر کشور‌ها چه تفاوتی با ایران دارد و آیا ما می‌توانیم در مهار تورم از این ابزار‌ها بهره ببریم؟
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد که اگر اهدافی مغایر با ظرفیت‌های ابزار پولی از سوی نهاد‌های فراتر از بانک مرکزی تحمیل نشود، ابزار‌های متعارف سیاست پولی در ایران نیز بتواند با وجود ناترازی در سیستم بانکی، نرخ تورم را به شکل چشم‌گیری کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران تاریخی به درازای ۵ دهه دارد، در حالی‌که برخی از کارشناسان بی توجهی به ابزار نرخ بهره را علت اصلی تورم در ایران معرفی می‌کنند، گروهی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که عملکرد مثبت سیاست پولی و تمرکز بر نرخ بهره ملزومات خاص خود را می‌طلبد و بدون‌توجه به این ملزومات این تلاش‌ها راه به‌جایی نخواهند برد. این اختلاف‌نظر و وجود نمونه‌های موفق و ناموفق سیاست پولی در جهان موجب‌شده تا این سوال مهم مورد توجه قرار بگیرد که سیاست پولی موفق در مهار تورم دارای چه مختصاتی است و با برخورداری از چه پیش نیاز‌هایی امکان توفیق دارد.
تورم یار و همراه دیرین اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و دولت‌های مختلف کنترل آن را بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های خود اعلام می‌کنند. با بررسی روند نرخ تورم در کشور‌های مختلف جهان می‌توان ادعا کرد که طی چهار دهه‌گذشته، سطح عمومی تورم کاهشی بوده و هر ساله کشور‌های بیشتری به باشگاه کشور‌های با تورم زیر ۵ درصد می‌پیوندند. این وضعیت مدیون به‌کارگیری سیاست لنگر اسمی نرخ بهره و همگرایی انتظارات حول این نرخ است. البته باید توجه داشت که دوره استثنایی کرونا در این آمارها نادیده گرفته‌شده‌است.
هر چند دوران کرونا روند کاهشی کلی تورم را برای مدتی افزایشی کرد، اما شاهد آن هستیم که سطح تورم در کشور‌های مختلف در حال بازگشت به سطوح بلندمدت پیشین خود است. به‌طور کلی این روند کاهشی و موفقیت سیاستگذاران پولی در کنترل تورم موجب‌شده تا دیدگاه‌ها در قبال کنترل تورم کمابیش شکل یکسانی بیابد و سیاست‌های کنترل تورم شکل استاندارد و شناخته شده‌ای را پیدا کند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد در ایران انتقاداتی نسبت به به‌کارگیری این سیاست‌های مرسوم کنترل تورم وجود دارد. انتقاداتی که معمولا این‌گونه توضیح داده می‌شود که ملزومات این سیاست‌ها آماده نیست و در ایران نتایج معکوسی را برجای خواهد گذاشت، با این‌حال باید این ادعا را به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد.
سد بهره در مقابل سیل تورمیکی از ابتدایی‌ترین انتقادات به‌کارآیی سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره این است که در اقتصاد‌هایی که نرخ تورم بالایی دارند و انتظارات تورمی نوسانات بزرگی را تجربه می‌کنند، اثرگذاری چنین سیاستی محدود است و از پس کنترل سیل تورم برنمی‌آید. در ادامه این استدلال به نتایج ناموفق به‌کارگیری این سیاست در کشور‌های با تورم بالا اشاره می‌شود و کنترل کل‌های پولی به‌عنوان سیاست جایگزین توصیه‌می‌شود.
فقدان لنگر اسمی سیاستیصرفنظر از اینکه سیاستگذار پولی چه سیاستی را به‌کار می‌گیرد، مهم‌ترین ابزار اثرگذاری آن «لنگر اسمی» به‌شمار می‌رود. لنگر اسمی ابزاری است که میان اهداف سیاستگذار و انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند. لنگر اسمی نرخی است که به آحاد اقتصادی اجازه می‌دهد بفهمد سیاستگذار در پی به‌کارگیری کدام سیاست است و وضعیت اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. این خاصیت لنگر اسمی، خانوار‌ها و بنگاه‌ها را حول اهداف سیاستی مورد نظر سیاستگذار همگرا خواهد کرد و از طریق مکانیزم‌هایی بخش حقیقی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
لنگر اسمی در سیاست متعارف کنترل تورم نرخ بهره است؛ به‌طوری که آحاد اقتصادی می‌دانند وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد قرار است با دوره‌ای کم رونق مواجه باشند که در آن تورم کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم خواهند کرد و بالعکس، بااین‌حال در ایران خبری از لنگر اسمی سیاستی نیست و تنها لنگر جدی انتظارات تورمی قیمت ارز است؛ از آنجا که کنترل این لنگر اسمی به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار نیست، این لنگر اسمی را نمی‌توان سیاستی تلقی کرد. در فقدان چنین ابزاری، سیاست پولی فعال نیز معنای دقیقی ندارد.
کارکرد لنگر اسمیلنگر اسمی، ابزاری مهم جهت مقید‌کردن سیاستگذاران به رعایت برخی حدود است؛ در واقع لنگر اسمی اتاقی شیشه‌ای است که رفتار و تصمیمات سیاستگذار را در معرض دید همگان قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا آحاد اقتصادی با مشاهده رفتار او، رفتار اقتصادی خود را با اهداف سیاستی هماهنگ کنند. برای مثال، هنگامی که سیاستگذاران پولی متعهد به یک لنگر اسمی برای رسیدن به یک سطح خاص از تورم باشند، می‌دانند در صورت انجام اقدامی که در تعارض با این هدف باشد، مورد انتقاد و بازخواست رسانه‌ها و شهروندان قرار خواهند گرفت و در صورت عدم‌اصلاح به اعتبار و متعاقبا اثرگذاری لنگر اسمی فوق ضربه می‌زنند. جدای از این نکته، لنگر اسمی نوعی هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آورد و موجب تثبیت تولید و کاهش نوسان در تورم می‌شود.
لنگر اسمی چگونه ایجاد می‌شود؟سه شرط اساسی را می‌توان برای ایجاد یک لنگر اسمی سیاستی برشمرد. در وهله اول، برای داشتن یک لنگر اسمی سیاستی، بانک‌مرکزی باید بتواند بدون هیچ مزاحمتی، هدف تورمی را دنبال کند. در این مسیر برخورداری از شفافیت، پاسخگویی و کنترل عملکرد بانک‌مرکزی از ضروریات به‌شمار می‌رود. دومین شرط برای داشتن لنگر اسمی سیاستی معتبر، نبود سلطه بخش مالی بر بخش پولی است. هنگامی که دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم با ابزار لنگر اسمی نرخ بهره را می‌پذیرد، دیگر نباید سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی را جهت اهداف خود تحت‌فشار قرار دهد. سومین شرط برای برخورداری از لنگر اسمی سیاستی معتبر، عدم‌تعهد سیاستگذاران پولی نسبت به سایر متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز است. هنگامی که بانک‌مرکزی به بیشتر از یک نرخ اسمی متعهد باشد، می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود بیاورد که بر اعتبار لنگر اسمی سیاستی اثر منفی می‌گذارد.
گزینه‌های سیاست پولیبهنظر در فقدان لنگر اسمی نرخ بهره و با وجود تحریم‌هایی که منابع ارزی کشور را محدود می‌کنند، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی بدل شده‌است و نوسانات ارزی نیز رشد سطح تورم به بالاتر از ۴۰ درصد را موجب‌شده‌است. در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره در صورتی توفیق می‌یابد که در ابتدا نوسانات نرخ ارز از طریق کانال پایدار درآمد‌های ارزی کنترل شده و پیش‌بینی پذیر شود.
در آن‌سو، با تمرکز بر کاهش تورم در سطوح پایین‌تر، فرصت برای اثرگذاری نرخ بهره نیز فراهم‌شود. به هر حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگرچه استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌ها برای کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است، اما در نهایت کنترل نهایی آن جز از طریق سیاست‌های متعارف مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم و لنگر اسمی نرخ بهره راه به‌جایی نخواهد برد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل انتظارات تورمی آحاد اقتصادی سیاست پولی کنترل تورم بانک مرکزی مهار تورم ابزار ها سیاست ها نرخ تورم کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۵۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»